الأوّل : أن ما ذكره في الكلام الأوّل من التردّد في جواز الاستيجار لفقد النصّ مردود ( 1 ) : أوّلا : بما عرفت آنفا من أن فقد النصّ في خصوص الاستيجار للصلاة والصيام لا يصلح للمانعيّة . ومن ذا الذي اشترط وجود نصّ في خصوصيّة كل عمل أو فعل يراد الاستيجار عليه حتى يشترط هنا ؟ ! والنصوص العامّيّة كافية كما في غير الإجارة من المعاملات . وثانيا : أنه قد روى الصدوق قدّس سرّه في ( الفقيه ) عن عبد اللَّه بن جبلة عن إسحاق ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى ، قال : " يعطي من يصوم عنه كلّ يوم مدّين " ( 2 ) . وهي صريحة في المطلوب والمراد ، عارية عن وصمة الإيراد . وثالثا : النقض بالحج أيضا كما سيأتي بيانه . الثاني : ما ذكره في كلامه الثاني بقوله : ( والذي يظهر لي أن ما يعتبر فيه نيّة التقرّب ) - إلى آخره - فإن ( 3 ) فيه : أوّلا : ما ذكرنا في الوجه الأوّل من ورود النصّ في الصوم وكذا في الحجّ وما اعتذر به في الحجّ ، فسيأتي بيان ( 4 ) بطلانه . وثانيا : أنه متى كان العلَّة في عدم جواز الاستيجار ذلك ؛ فإنه لا يجوز وإن أوصى الميت بذلك ؛ لأن الاستيجار متى كان باطلا لبطلان العبادة والأجير لا يستحق أجرة ، فالوصيّة غير مشروعة ، فتكون باطلة ، مع أنه قد استثنى الوصيّة كما عرفت . وثالثا : أن لقائل أن يقول : إن الفعل المستأجر عليه هو الصلاة المتقرّب بها إلى

--> ( 1 ) من " ح " . ( 2 ) الفقيه 3 : 235 / 1111 . ( 3 ) من " ح " . ( 4 ) ليست في " ح " .